زندگی در ایران به شرط رهایی گلوی اقتصاد مملکت 

به گزارش جام جم آنلاین، هوشنگ عطاپور، کارشناس اجتماعی و روزنامه نگار، با پاسخ به این سوال که سن امید به زندگی بعد از انقلاب چه روندی را طی کرده است اظهار داشت: امید به زندگی به عنوان یک شاخص آماری، نشان می دهد هر عضوی از جامعه هنگام تولد به طور متوسط می تواند توقع زندگی داشته باشد؛ از این رو ، امید به زندگی از شاخص های مهم توسعه کشورهاست چراکه وضعیت سلامت، بهداشت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی در بهبود آن تاثیر مستثیم دارد.

وی در ادامه گفت: میزان امید به زندگی ایرانی ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۴ سال بود که این رقم در آخرین گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ به بیش از ۷۵.۶ سال رسیده است که رشد حدود ۲۲ سال را در حوزه امید به زندگی ایرانیان نشان می دهد. 

عطاپور با بیا اینکه مهمترین شاخصی که در بدو تولد درباره امید به زندگی وجود دارد، امید به زندگی در ۶۰ سالگی است تصریح کرد: بدین معنی که مکانی که به لحاظ شاخص های جمعیتی و به ویژه در مورد شباهت کنش های جمعیتی می توانیم ادعا کنیم که وضعیتی شبیه به کشورهای توسعه یافته داریم.

امید به زندگی برای ایرانیان در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بالای ۷۴ سال است که این رقم برای مردان ۷۴ و برای زنان ۷۶ سال است، همچنین بر اساس آخرین سرشماری انجام شده شاخص امید به زندگی در مردان سالمند ۶۰ تا ۶۴ سال در حدود ۲۱.۴ و در زنان ۶۰ تا ۶۴ سال ۲۳.۴ سال است.

این کارشناس اجتماعی در ادامه اظهار داشت: کشور ما با شیب قابل توجهی در حال سالمند شدن است، نسبت جمعیت سالمند براساس آخرین سرشماری سال ۹۵، ۹.۲۸ درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال ۱۴۲۰، ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

اقداماتی که در اوایل سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفت، گسترش شبکه های بهداشتی درمانی بود. از سالهای دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ مرگ و میر کودکان زیر ۵سال به علل اسهال و عفونت تنفسی بود ، به طوری که این روند تا حدود سال ۱۳۶۲ نیز ادامه داشت و در این سال ۷۴ هزار کودک به همین علت جان خود را از دست دادند(۴۰ هزار کودک به دلیل اسهال و ۳۴ هزار کودک به دلیل عفونت تنفسی). دو برنامه از سوی وزارت بهداشت در کشور با کمک سازمان جهانی بهداشت از طریق شبکه های بهداشت اجرایی شد و در طی یک دوره ۴ ساله در سال ۱۳۶۶، رقم ۴۰ هزار به ۴ هزار کاهش یافت و در حال حاضر علل یاد شده فوق در مرگ و میر کودکان نقش ناچیزی دارند و عمده مرگ و میر کودکان در کشور به دلیل مادرزادی و سوانح و حوادث ترافیکی است.

وی تصریح کرد: امید به زندگی تاثیر کلانی در توسعه انسانی و اجتماعی جوامع دارد و به همین دلیل داشتن برنامه ملی و فرابخشی و بین بخشی برای ارتقای این شاخص مهم که به منزله نماد بهره وری منابع انسانی است، اهمیت و ارزش زیادی دارد. برای افزایش سن امید به زندگی تنها تمرکز بر ارتقای سلامت مادران و کاهش مرگ و میر کودکان کفایت نخواهد کرد و باید برنامه ریزی های دقیقی برای گروه های سنی جوانان و نوجوانان که مسائل مربوط به خشونت، حوادث ترافیکی، اعتیاد، خودکشی و ... در میان آنها بیشتر دیده می شود؛ صورت پذیرد.

همچنین باید تلفات ناشی از سوانح طبیعی را کاهش بدهیم. در کنار کنترل بیماری های مسری و پیشگیری و تشخیص سریع بیماری های قابل پیشگیری و سرطان ها باید ، برنامه کاهش آسیب سوانح و تلفات جاده ای را هم داشته باشیم که بخش عمده ای از این کاهش امید به زندگی به دلیل عمرهای از دست رفته ، به ویژه در سنین جوانی و دهه های دوم و سوم زندگی، براساس حوادث ترافیکی است.

اگر برنامه ریزی های صورت گرفته بدرستی اجرایی و عملی شوند و ما بتوانیم مرگ جوانان و نوجوانان و میانسالان را که عمدتا ناشی از بیماری های غیرواگیر است کاهش دهیم، پیش بینی می شود که سن امید به زندگی در ایران به ۸۰ سال خواهد رسید.

قطعا شهرهای بزرگ چون تهران و دیگر کلان شهرها، به دلیل داشتن امکانات بهداشتی و رفاهی و دسترسی به خدمات سلامتی و بیمه های اجتماعی و درمانی از معدل امید به زندگی بیشتری برخوردار هستند. و بالطبع این رقم در شهرهای کوچک و روستاها کمتر است، چراکه دسترسی به خدمات اجتماعی و سلامتی و سطح رفاه به طور نسبی پایین تر است.

واقعیت آن است که این شاخص ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی کشور و خانوارها دارد. هر قدر رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم بالاتر باشد و سهم پرداختی خدمات سلامتی مردم از جیب خود کمتر باشد، مراجعه برای دریافت خدمات سلامتی و مراقبت های بهداشتی بیشتر و امید به زندگی هم بیشتر خواهد شد. البته تاثیر ارتقا فرهنگ سلامتی و دانش و سواد اجتماعی شهروندان هم مهم است ولی در نهایت، این میزان بودجه خانوار هست که بر خرید خدمات سلامتی تاثیر می گذارد.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ امید به زندگی در تهران ۷۴.۳ سال(رتبه دوم)، البرز ۷۴.۴ سال (رتبه اول)، میانگین کشوری ۷۲.۵ سال بوده ، در حالی که در سیستان و بلوچستان ۶۵.۷ سال (رتبه ۳۱) بوده است!

وی بیان کرد: همانگونه که گفته شد، امید به زندگی یک شاخص توسعه انسانی است و برای ارتقا آن نیاز به سرمایه گذاری های اقتصادی در حوزه کسب و کار، اشتغال، رفاه اجتماعی، سلامت و بهداشت عمومی، و حتی برنامه های پیشگیری از سوانح و حوادث طبیعی و ترافیکی و بهداشت روانی و افزایش نشاط اجتماعی و ارتقا ابعاد معنوی است. انسان به عنوان مخلوقی دارای نیازهای مادی و معنوی(روحانی) نیاز به تعادل در همه این زمینه ها دارد و دولت ها نقش مهمی در فراهم سازی چنین امکاناتی دارند تا سرپرست خانوار و شهروندان بتوانند برای مدیریت دخل و خرج خود بدون اضطراب از تورم و بی ثباتی اقتصادی تصمیم بگیرند.

عطاپور در پاسخ به این سوال که با این اوضاع اقتصادی که اکنون برای مستاجران و دیگر مردم جامعه رخداده است، چگونه می‌توان امید به زندگی را افزایش داد یا اصلا به نظر شما می‌توانیم امیدی به آینده و زندگی در این کشور داشته باشیم، گفت: در جامعه ای که تورم وجود دارد، بی ثباتی اقتصادی هست، هر روز ارزش پول ملی افت پیدا می کند و قیمت کالاهای اساسی و اجاره مسکن افزایش پیدا می کند، در حالی که بخش عمده ای از جامعه به عنوان دستمزد و یا حقوق بگیران ثابت ، از اول سال تا پایان سال مالی به طور متوسط ماهانه 45درصد از قدرت خرید خود را از دست می دهد ، نمی تواند به آینده امیدوار باشد و یا این که برنامه ریزی اقتصادی برای خانواده خود داشته باشد.

واقعیت آن است که در حال حاضر با وجود متغیرهای مهم بی ثباتی اقتصادی، تورم ، افت ارزش پول ملی، بیکاری و... شهروندان در تلاش برای گذران زندگی روزانه بوده و از هر نوع برنامه ریزی برای آینده خود بازمانده اند و چنین روندی معمولا منجر به سقوط طبقه متوسط به زیر خط و فلاکت و شکاف های اجتماعی عمیقی می شود که در کوتاه و میان مدت اصلا قابل پر کردن نیست.

وی عنوان کرد: البته کشور ایران دارای ثروت های عظیمی از منابع انسانی تحصیل کرده تا منابع طبیعی و ذخایر گوناگون معدنی و موقعیت راهبردی منطقه ای در غرب آسیاست که این کشور را می تواند به هاب اقتصادی و ترانزیتی بین شرق و غرب عالم تبدیل کند ، چه بسا که در طول تاریخ با گذر جاده ابریشم از قلب شهرهای آن، نقش تجارتی مهمی را داشته است. اکنون نیز باید با اجرای سیاست های درست اقتصادی و تعامل با دنیا و موانع زدایی از دست و پای اقتصاد و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و حمایت واقعی از تولیدات دانش بنیان، سهمی درخور در اقتصاد جهانی پیدا کرد. اکنون کشورهایی در دنیا حرفی برای گفتن دارند که کالایی برای عرضه در بازارهای جهانی دارند. اگر ژاپن و چین و کره جنوبی به عنوان غول های اقتصادی آسیا مطرح هستند، در سایه همین حضورشان در اقتصاد جهانی است ؛ چرا ما نباشیم؟ ما هم می توانیم اما به شرطی که یک تصمیم سیاسی بگیریم و گلوی اقتصاد را از فشار خفه کننده سیاست رها نماییم.